ساسة وحقوقيون يرفضون قمع حرية الصحافة: نظام يخشى الكلمة يهرول نحو انهياره

أكد سياسيون وحقوقيون رفضهم للعدوان على حرية الصحافة الذي كانت له مظاهر عديدة في الفترة الأخيرة مثل فرض غرامات على صحيفة المصري اليوم وموقع مصر العربية بسبب ما نشراه عن الانتخابات الرئاسية وكذلك القبض على بعض الصحفيين والمصورين الصحفيين وحبس رئيس تحرير موقع مصر العربية، كما أكد الساسة والحقوقيون أن حرية الصحافة ضرورية للمجتمع ككل لإيصال صوته لصانع القرار السياسي، وتبصيره بما يفيد الوطن والمواطن.

قال السفير معصوم مرزوق مساعد وزيرالخارجية الأسبق وأحد قادة التيار الشعبي أن ما يحدث في الاعلام منذ مدة هو محاولة لإيجاد مجموعة من الأصوات الداجنة التي تقبل أن تفعل أي شيء من خلال قلمها أو صوتها أو برامجها وهذا ليس له أي علاقة بالاعلام كعلم وكفن، نذكر جميعًا الاجتماعات التثقيفية التي كان يعدها السيسي قبل توليه السلطة، حيث أكد في أحد الاجتماعات على ضرورة وجود أذرع إعلامية، التي في الحقيقة هي سيقان وليست أذرع، سيقان يتحرك بها النظام للسيطرة على كل شيئ، ومن خلال تجربة ذات المصدر/القناة عدة مرات، إتجه المصريين إلى متابعة وسائل اعلام دولية وأجنبية لمعرفة الأخبار واستسقاء المعلومات ورؤية الرأي والرأي الخر لأنه يعتبر الاعلام المحلي كذاب ومدجن، وهو ما يدفع المصريين في بعض الأحيان إلى متابعة قنوات تخرب العقول وتحدث الفرقة بين المصريين.

وأضاف مرزوق في تصريحات خاصة لـ"للمشهد"، أنه يعتقد أن النظام أخطأ بمعاقبة المصري اليوم ومن قبلها قناة التحرير وقناة أون التي تم شراءهما، كما كان النظام على خطأ عندما أوقف كلا من ريم ماجد وحافظ الميرازي ويسري فودة وليليان داوود من الظهور الاعلامي، لأن هؤلاء كانوا عبارة عن المتنفس، أي نظام حكم يتمنى يكون عنده مثل هؤلاء، حتى لو كان نظام ديكتاتوريًا، ولكن للأسف لم يبق سوى الذين يسيئون إلى الاعلام والنظام المصري.

وقال نبيل زكي القيادي في حزب التجمع أن مستقبل الاعلام في مصر يتوقف على عدة أشياء كالشفافية وحرية تداول المعلومات والحرية في إبداء الرأي داخل كل صحفية وعلى المستوى العام وحق الصحفي في تغطية أي قضية يقرأها تهم المواطنين، كما أن هناك حساسية أكثر مما يجب من الأجهزة المشرفة على أجهزة الاعلام، فمن الممكن أن يقال كلام يفسر تفسير في غير موضعه، ومن ثم يعاقب الصحفي، وأطالب بحرية للصحافة أكثر و انفتاح أكثر وتشجيع للصحافة الحزبية.

وأوضح زكي في تصريحات خاصة لـ"المشهد"، أن بعضا ممن يؤيدون النظام بحماس شديد يسيئون إلى النظام، كالذين يطالبون بإنشاء حزب للرئيس والعودة إلى نظام الحزب الواحد، ومن يطالبون بتعديل الدستور لمدة مفتوحة، وكان السيسي في وقت سابق قد رفض فكرة حزب الرئيس وفكرة تعديل الدستور.

وقال الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي " لديهم كل القنوات الرسمية أرضية وفضائية، ولديهم الفضائيات الخاصة تخضع لتلفوناتهم، ولديهم الصحف الرسمية ومن يختلف من الصحف الخاصة يشوف ما تم مع المصري اليوم."

وأضاف عيد "نظام يخشى الكلمة.. هو نظام يهرول لانهياره"

من جهته كتب محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " هبط سقف الإعلام بكل منصاته إلى الأرض بالفعل، فمعظم وسائل الإعلام جرى تأميمها، والمواقع التي رفضت أن تدخل الحظيرة جرى حجبها، والرقيب ضاعف قائمة الممنوعات لدرجة أن مجرد نقل خبر عن عمليات الحشد التي قام بها رجال أعمال ونواب للجان خلال الانتخابات الرئاسية صار تهمة تحال بها الصحيفة ورئيس تحريرها إلى النيابة."

وأضاف عبدالحفيظ " أصبح الصمت فضيلة أخشى ان يحاسب من يرتكبها وبأثر رجعي على عدم مشاركته جوقة التطبيل، لا يريدوننا إلا أصداء لأصواتهم."

من جانبه أكد الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري أن المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ليس من حقه فرض غرامات على الصحف أو القنوات، كما أوضح فرحات في تعليق على صفحته أن دور المجلس يقتصر على منح التراخيص ووضع القواعد وإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالإعلام وفحص الشكاوي فقط وذلك وفقا لنص لقانون إنشائه وهو القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وجاء أبرزها، تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحفية أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.